پرداخت جریمه برای بیمه هایی که از قانون پیروی نمی کنند
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۹۹۵۲
امروز میز اقتصاد به بررسی الزام قانون به عقد قرارداد مراکز درمانی با بیمه پایه با حضور رضایی معاون بیمه ، خاتمی نماینده مجلس، طباطبایی لطفی مدیر کل ارزیابی فناوری های سلامت پرداخت.
سوال : هدف از الزام مراکز چیست؟
خاتمی :قانون گذار هدف از این بند لام تبصره هفده که در قانون بودجه آورده است این بوده که دسترسی مردم به مراکز درمانی طرف قرارداد را بیشتر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: چه میزان تاکنون قرارداد انجام شده است؟
لطفی: ما هشتاد درصد بستری مان در بخش دولتی اتفاق می‌افتد،بخش خصوصی بیست درصد بستری را تشکیل میدهند. تمام بیمارستان های دولتی طرف قرارداد بیمه پایه هستند. بیمارستان هایی که قرارداد ندارند خیلی کمتر از پنجاه درصد است. نود درصد قرارداد مطلوب بوده و دغدغه وجود ندارد. اگر بخش های دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت نصف قرارداد داشته باشند بیش از هشتاد درصد بخش بستری با بیمه قرار داد دارند. حاکمیت پاسخگویی در این زمینه بالای هشتاد درصد دارند. قانون گذار با هوشمندی کار خود را انجام داده اند. قانون سال شصت و هشت می‌گوید بیمه تامین اجتماعی در صورت لزوم میتواند از بخش خصوصی استفاده کند. تعداد مراکز وابسته به حوزه بیمه ها خود مراکزی دارند که نمی‌توانند با ما قرارداد ببندند.
خاتمی: ما یک آمار هشتاد و بیست درصدی داریم. بیست درصد سرپایی و هشتاد درصد بستری است. هشتاد درصد خدمات بستری و بیست درصد خدمات سرپایی در بیمارستان های دولتی اتفاق می‌افتد. در مورد سرپایی اگر قرار باشد مراکز سطح یک ما را حساب کنیم اعداد و ارقام ما بالای چهل درصد خواهد بود. مراکز سرپایی ما یا سطح یک هستند یا دو و سه و سی میلیون نفر خدمات قرارداد ندارند.
سوال: نظر شما چیست؟
لطفی: گزارش و داده های من مبتنی بر کل کشور است. ما بیمارستانی مثل بیمارستان امام خمینی داریم که اولویت بیماران خود است. هیچ مرکز دولتی وابسته به وزارت بهداشت بدون بیمه نداریم و حتی اگر واگذار شده باشد هم الزام قرارداد با بیمه برای آن وجود دارد.
سوال: وزارت بهداشت برای کسانی که وظیفه خود را انجام نداده اند چه تکلیفی دارد؟
خاتمی: وزارت بهداشت گفته است تا یک ماه دیگر پرداخت داشته باشد. ما باید قوانین را به شکل یک بسته اجرایی کنیم. ما در قانون داریم که اگر بیمه ها از قانون پیروی نکنند باید جریمه پرداخت کنند. اگر عقد قرارداد انجام نشد پروانه کسب مرکز نباید تمدید شود.
لطفی: بسته اجرایی که برای این موضوع دیده شده است.
سوال: اکنون وضعیت پرداختی شما چگونه است؟
رضایی : ما در اولویت اول پرداخت مان خدمات روستایی و خانگی است که دویست و بیست میلیارد تومان است که همزمان با پرداخت حقوق ها این پرداخت ها مرتب انجام میشود. اولویت دوم ما مراکز خصوصی هستند که تا پایان اردیبهشت ماه پرداخت انجام شده است و ما تاخیر یک ماهه داریم که از این بابت هم عذرخواهی داشتیم. دربسته ای اولویت سوم پرداخت ما است که ما چهار ماه تاخیر داریم در پرداخت و در خدمات سرپایی یک ماه تاخیر داریم.
خاتمی: اینکه مراکز ملحق نمی‌شوند یکی به علت زمان پرداخت است و یکی به دلیل تخلفی است که امسال اتفاق افتاده است و تعرفه مستقیم به دولت نرفت و بسیار از واقعیت ها فاصله گرفت و این به ضرر مراکز خدمات رسان است.
لطفی: بیمارستان میلاد با یکی از بیمه های پایه قرارداد ندارد. بیمارستان های نظامی هم برخی از آنها با بیمه های پایه قرارداد ندارند که اسامی آنها را نمیدانم. ما آن میزان مطالباتمان در بخش های دولتی خیلی بیشتر از مقدار واقعی است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بیمه مرکزی حق بیمه وزارت بهداشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۹۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچی کود شیمیایی ۶ میلیارد ریال جریمه شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ سید مهدی محمدی اظهار کرد: قاچاقچی کود شیمیایی به دلیل حمل کود شیمیایی به قصد خروج از کشور در پایانه مرزی مهران به پرداخت شش میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.
وی افزود: شعبه اول بدوی شهرستان مهران به پرونده قاچاق ۴۰۰۰ کیلوگرم انواع کود شیمیایی یارانه‌ای به ارزش سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.
محمدی ادامه داد: شعبه پس از بررسی، با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق کالا را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده، متهم را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
جاده کندوان یک طرفه شد